کتاب نظام حقوق زن مجموعه مقالاتی است که به تناوب در مجله زن روز در سال های ۴۵-۴۶ با عنوان «زن در حقوق اسلامی » منتشر شده است. این مجموعه مقالات، نخستین بار در سال ۱۳۵۳ شمسی در قالب کتابی مستقل با مقدمه و پیشگفتار استاد مطهری منتشر شده است. استاد در مورد زمینه و انگیزه نگارش مقالات در مقدمه توضیحاتی داده است که در ادامه خواهد آمد:
«در سال ۴۵ تب تعویض قوانین مدنى در مورد حقوق خانوادگى، در سطح مجلات خصوصاً مجلات زنانه سخت بالا گرفت و نظر به اینکه بسیارى از پیشنهادهایى که مى‏شد بر ضد نصوص مسلّم قرآن بود، طبعاً ناراحتی هایى در میان مسلمانان ایران به وجود آورد. در این میان قاضى فقید ابراهیم مهدوى زنجانى (عفى اللَّه عنه) بیش از همه گرد و خاک مى‏کرد و حرارت به خرج مى‏داد. مشارٌالیه لایحه‏اى در چهل ماده به همین منظور تنظیم کرد و در مجله فوق الذکر چاپ نمود. مجله مزبور نیز با چاپ صفحاتى جدول‏دار و به اصطلاح آن روز «کوپن » از خوانندگان خود در باره چهل ماده پیشنهادى نظر خواست. مشارٌالیه ضمناً وعده داد طى یک سلسله مقالات در مجله فوق الذکر به‏طور مستدل از چهل ماده پیشنهادى خود دفاع نماید.
مقارن این ایام یکى از مقامات محترم و مشهور روحانى تهران به این بنده تلفن کردند و اظهار داشتند: در مجلسى با مدیران مؤسسه کیهان و مؤسسه اطلاعات ملاقاتى داشتم و درباره برخى مطالب که در مجلات زنانه این دو مؤسسه درج مى‏شود تذکراتى دادم. مشارٌالیهما اظهار داشتند اگر شما مطالبى دارید بدهید، ما قول مى‏دهیم که در همان مجلات عیناً چاپ شود.
معظم له پس از نقل این جریان، به من پیشنهاد کردند که اگر وقت و فرصت اجازه مى‏دهد، این مجلات را بخوانم و برخى تذکرات لازم در هر شماره بدهم. بنده گفتم: من به این صورت که در هر شماره حاشیه‏اى بر گفته‏اى بنویسم حاضر نیستم، ولى نظر به اینکه آقاى مهدوى قرار است یک سلسله مقالات در دفاع از چهل ماده پیشنهادى خود در مجله زن روز بنویسد، من حاضرم طى سلسله مقالاتى در باره همان چهل ماده در همان مجله در صفحه مقابل بحث کنم تا هر دو منطق در معرض‏ افکار عمومى قرار گیرد. معظم له از من فرصت خواستند تا بار دیگر با متصدیان تماس بگیرند. مجدداً به من تلفن کردند و موافقت آن مجله را با این شکل اعلام داشتند. پس از این جریان، این بنده نامه‏اى به آن مجله نوشت و آمادگى خود را براى دفاع از قوانین مدنى تا آن حد که با فقه اسلام منطبق است اعلام کرد و درخواست نمود که مقالات اینجانب و مقالات آقاى مهدوى دوش به دوش یکدیگر و در برابر یکدیگر در آن مجله چاپ شود. ضمناً یادآورى کرد که اگر آن مجله با پیشنهاد من موافق است عین نامه مرا به علامت موافقت چاپ کند. مجله موافقت کرد و عین نامه در شماره ۸۷ مورخه ۷/ ۸/ ۴۵ آن مجله چاپ شد و اولین مقاله در شماره ۸۸ درج گردید.
من قبلاً ضمن مطالعات خود در باره حقوق زن، کتابى از مهدوى فقید در این موضوعات خوانده بودم و مدت ها بود که به منطق او و امثال او آشنا بودم. بعلاوه سال ها بود که حقوق زن در اسلام مورد علاقه شدید من بود و یادداشت هاى زیادى در این زمینه تهیه کرده و آماده بودم.
مقالات مهدوى فقید چاپ شد و این مقالات نیز رودرروى آنها قرار گرفت. طبعاً من از موضوعى شروع کردم که مشارٌ الیه بحث خود را شروع کرده بود. درج این سلسله مقالات مشارٌ الیه را در مشکل سختى قرار داد، ولى شش هفته بیشتر طول نکشید که با سکته قلبى درگذشت و براى همیشه از پاسخگویى راحت شد. در آن شش هفته این سلسله مقالات جاى خود را باز کرد. علاقه مندان، هم از من و هم از مجله تقاضا کردند که این سلسله مقالات مستقلاً ادامه یابد. با این تقاضاها موافقت شد و تا ۳۳ مقاله ادامه یافت. این بود «شأن نزول » این مقالات. »
استاد در مقدمه این مطلب را نیز بیان نموده است که این کتاب تنها بخشی از موضوعات مورد نظر استاد درباره زن را شامل می شود. در پایان مقدمه، فهرستی از موضوعاتی که استاد نوشتن در مورد آن ها را وعده داده بود به شرح زیر آمده است:
«حق حکومت مرد در خانواده، حق حضانت کودک، عده و فلسفه آن، زن و اجتهاد و افتاء، زن و سیاست، زن در مقررات قضایی، زن در مقررات جزایی، اخلاق و تربیت زن، پوشش زن، اخلاق جنسی(غیرت، عفاف، حیا و غیره) مقام مادری، زن و کار خارج. »
استاد از بین موضوعات یاد شده موضوع پوشش زن را در کتاب «مسئله حجاب » و «پاسخ های استاد » و موضوع اخلاق جنسی را در کتاب «اخلاق جنسی در اسلام و غرب » مورد بررسی قرار داده اند. از دیگر آثاری که در آن به موضوع زن اشاره شده است کتاب «حماسه حسینی » است که در گفتار «نقش اهل بیت سیدالشهداء در تبلیغ نهضت حسینی » موضوع نقش زن در تاریخ مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در کتاب «آینده انقلاب اسلامی » دو عنوان «نقش زن در جمهوری اسلامی » و «نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران » به چشم می خورد. استاد در کتاب «ده گفتار »، در سخنرانی «فریضه علم »، به مسئله تحصیل زن اشاره نموده است. در سخنرانی «حدیث علی علیه السلام و نظریه نسبیت اخلاق »، شهید مطهری در ضمن شرح حدیثی از امیرالمؤمنین(علیه السلام) بحثی در مورد اخلاق زنان ارائه نموده است. و نیز در کتاب «امدادهای غیبی در زندگی بشر » متنی با عنوان «در پیرامون محلّل » آمده است که به موضوع طلاق اشاره دارد.
از نکات قابل توجه در مورد کتاب این است که برخلاف دیگر آثار، استاد در این کتاب از منابع نقلی یعنی قرآن و روایات، کمتر استفاده کرده است و بیشتر به تحلیل عقلانی موضوعات مورد بحث پرداخته است. دلیل انتخاب این شیوه، تمایل آگاهانه استاد برای برقراری ارتباط با آن دسته از مخاطبانی است که مبانی فقهی شیعه را قبول ندارند یا آنکه پاسخی غیر فقهی را جستجو می کنند.
البته این نکته نیز قابل توجه است که استاد در انتخاب شیوه نگارش مقالات کتاب به جایگاه موضوع نزد فیلسوفان توجه داشته است. وی در مقدمه می نویسد:
«چنانکه مى‏دانیم قدماى فلاسفه، فلسفه زندگى خانوادگى را بخش مستقلى از «حکمت عملى » مى‏شمردند و معتقد به منطق و معیار جداگانه‏اى براى این بخش از حیات انسانى بودند. افلاطون در رساله جمهوریت و ارسطو در کتاب سیاست و بوعلى در کتاب الشفاء با چنین دیدى و از این زاویه به موضوع نگریسته‏اند. »
به دنبال همین رویکرد، استاد مهم ترین مسئله در مورد «نظام حقوقی خانوادگی » را شناخت طبیعت خانواده می داند و نه آزادی یا تساوی حقوق او، آنگونه که غربی ها مطرح می کنند. استاد معتقد است نظام خانوادگی، نظامی مستقل از سایر نظامات اجتماعی است. این موضوع در تبیین حقوق حاکم بر خانواده مؤثر است. به اعتقاد استاد مطهری دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر خانواده را از موقعیت «طبیعی » متفاوت برخوردار نموده است. در نتیجه اعضای خانواده در وضعیت نامشابه و ناهمسان قرار می گیرند. استاد بر این نکته تأکید می ورزد که به دلیل وضعیت نامشابه اعضای خانواده، طبیعی است که حقوق و تکالیف متفاوتی برای اعضای خانواده در نظر گرفته شود.
شهید مطهری بر پایه اعتقاد به هماهنگی نظام تکوین و نظام تشریع، در تحلیل کیفیت نظام حقوق زن در اسلام، همواره توجه مخاطب را به وضع طبیعی زن و مرد جلب می کند.
کتاب نظام حقوق زن، شامل یازده بخش است که موضوعات زیر در آن مورد بررسی قرار گرفته است:
خواستگاری و نامزدی، ازدواج موقت، زن و استقلال اجتماعی، مهر و نفقه، مسئله ارث، حق طلاق و تعدد زوجات. همچنانکه از عناوین یاد شده معلوم است این مباحث برخی مسائل فقهی و حقوقی را مورد بررسی قرار می دهند. علاوه بر این، برخی دیگر از بخش های کتاب، به موضوعاتی می پردازد که باید آن ها را از سنخ مبانی نظری تحلیل استاد مطهری از نظام حقوق زن در اسلام دانست. اسلام و تجدد زندگی، مقام انسانی زن از نظر قرآن، مبانی طبیعی حقوق خانوادگی و تفاوت های زن و مرد عناوین این بخش ها است که البته اهمیت مبنایی آنچه را که در مقدمه و پیشگفتار آمده است نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه به اختصار پرسش های محوری هر بخش را مرور خواهیم نمود:
در بخش «خواستگاری و نامزدی » استاد مطهری به این پرسش پاسخ می دهد که «آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟ » شهید مطهری در پاسخ به این اشکال این نکته را یادآوری می کند که در اسلام، منعی برای خواستگاری زن از مرد وجود ندارد. اما اینکه غالباً مردان از زنان خواستگاری می کنند ریشه ای طبیعی دارد. استاد به توضیح دلایل طبیعی این موضوع می پردازد.
در بخش ازدواج موقت این سؤال مطرح می گردد که «چرا با وجود ازدواج دائم، حکم ازدواج موقت را نیز در اسلام شاهد هستیم؟ » استاد مطهری ضمن تأکید بر ارائه پاسخ صحیح به نیازهای غریزی و عاطفی، پیش بینی ازدواج موقت را ناشی از این واقعیت می داند که ازدواج دائم پاسخگوی نیازها در شرایط مختلف نیست. استاد ضمن بیان ویژگی های حقوقی ازدواج موقت، اشکالات مطرح شده در این زمینه را نیز پاسخ گفته است.
بخش سوم به این اشکال می پردازد که «با توجه به ضرورت کسب اجازه از پدر برای ازدواج دختر آیا این موضوع به معنای آن نیست که اسلام برای زن استقلال قائل نیست؟ » استاد مطهری ضمن یادآوری اختلافی بودن حکم این موضوع بین فقها، با توجه به روحیات دختران به تبیین چرایی این حکم می پردازد و آن را قانونی حمایتی معرفی می-کند. همچنین استاد این دو نکته را نیز بیان می کند که ضرورت اجازه پدر فقط مربوط به ازدواج اول است و دیگر اینکه زن برای انجام سایر امور خود (اقتصادی، سیاسی و …) نیازمند اذن پدر نیست.
بخش چهارم کتاب با عنوان «اسلام و تجدد زندگی » به این اشکال مهم پاسخ می دهد که با گذشت زمان و تغییر شرایط باید قوانین گذشته نیز تغییر کند. » استاد در تبیین رابطه اسلام و تجدد زندگی، با تأکید بر تفکیک نیازهای ثابت از نیازهای متغیر، قوانین اسلامی را نیز دو قسم می داند، قوانین ثابت و قوانین متغیر. استاد در این بخش، مکانیسم پاسخگویی نظام حقوقی اسلام به نیازهای متغیر را توضیح می دهد.
در بخش پنجم، مقام انسانی زن از نظر قرآن تبیین شده است. استاد در این بخش به توضیح نحوه خلقت زن و همسانی سرشت زن و مرد، وجود زنان قدیسه در تاریخ انبیاء و اسلام، تقدس ازدواج، می پردازد و برخی باورهای نادرست در مورد زن را مورد نقد قرار می دهد.
بخش ششم به تبیین مبانی طبیعی حقوق خانوادگی اختصاص دارد. استاد در این بخش به توضیح این نکته مهم می-پردازد که در اجتماع مدنی، جنبه های قراردادی و در اجتماع خانوادگی، جنبه های طبیعی غلبه دارد و به همین دلیل برای شناسایی حقوق اعضای خانواده باید به کتاب آفرینش مراجعه داشته باشیم.
موضوع بخش هفتم تفاوت های زن و مرد است. استاد در این بخش ضمن استناد به دیدگاه برخی روان شناسان، تفاوت زن و مرد را به معنای نقص یکی و کمال دیگری نمی داند؛ بلکه معتقد است که قانون خلقت با ایجاد تفاوت در آفرینش زن و مرد، زمینه نیاز متقابل آنها را فراهم نموده است و به این وسیله پیوند آنها را محکم تر کرده است.
در بخش هشتم فلسفه مهر و نفقه مورد بررسی قرار گرفته است. استاد در برابر این عقیده که «مهر و نفقه یادگار عهد مملوک بودن زن است. » به دفاع از احکام مهر و نفقه می پردازد. به عقیده استاد مطهری، قرآن کریم، مهر را به عنوان هدیه ای از جانب مرد و نشانه ای از صداقت او یاد کرده است. به اعتقاد استاد، مَهر در اسلام را نباید با مهر در سایر سیستم های حقوقی مقایسه نمود. همچنین در دفاع از نفقه، استاد این نکته را مورد تأکید قرار می دهد که توانایی زن در تحصیل ثروت، از مرد کمتر و استهلاک ثروتش بیشتر است.
بخش نهم به مسئله ارث می پردازد. استاد در این بخش به محرومیت زن از ارث در برخی جوامع و نیز اینکه زن گاه جزء سهم الارث محسوب می شده اشاره می کند و توضیح می دهد که اسلام ناهمواری های ارث زن را اصلاح کرد و اینکه دو برابر بودن ارث مرد به دلیل تکالیف مالی است که مرد بر عهده دارد.
بخش دهم درباره حق طلاق است. استاد در این بخش به دو اشکال مهم پاسخ می دهد. اول اینکه چرا اسلام در نظام حقوقی خود، طلاق را پذیرفته است؟ و دیگر اینکه چرا حق طلاق را مخصوص مرد دانسته است؟
در پاسخ به پرسش اول استاد بر رکن اساسی خانواده که عاطفه است تأکید می کند و پیش بینی طلاق را از این جهت منطقی می داند که در جایی که رکن اساسی، عاطفه است، با از بین رفتن آن توسل به اجبار قانونی برای تداوم پیوند خانوادگی ممکن نیست. استاد همچنین در نظر گرفتن حق طلاق برای مرد را نیز ناشی از طبیعت ویژه زن و مرد و جایگاه آن دو در خانواده می داند. ضمن اینکه یادآور می شود که زن نیز می تواند بر اساس قرارداد صاحب حق طلاق گردد و یا اینکه به طلاق قضایی متوسل شود.
استاد در بخش نهایی در تحلیل موضوع تعدد زوجات، به علل مطرح شده در مورد تعدد زوجات می پردازد و در تقسیم بندی این علل، برخی را در ردیف عوامل نامشروع، برخی را در دسته مجوز تعدد زوجات و برخی را موجب حقی برای زنان و تکلیفی متوجه مردان طبقه بندی می کند. عامل اخیر، افزون بودن تعداد زنان آماده ازدواج نسبت به مردان است. استاد در این بخش یادآور می شود که اسلام چند همسری را هم محدود کرد و هم آن را به شرایط مالی و جسمی مشروط نمود.

دریافت فایل pdf این کتاب: nezam hoghoghe zn dar eslam

منبع : مطهری